شارع عبد المقصود خوجة
جدة - الروضة

00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6984444 - فاكس
                  البحث   

مكتبة الاثنينية

 
أ- التوازن في فقه اللغة:
لقد كان العرب ينظرون إلى اللفظ الجميل من عدة جهات:
- من جهة الخفة والثقل.
- ومن جهة إيحاء الصوت بالمعنى.
- ومن جهة دقة اختياره لأداء المعنى المطلوب.
أ- معيار الخفة والثقل:
وجدت أن هذا المعيار يدور كثيراً عند حديثهم عن اللفظ الفصيح وخصائصه بل إنه يكاد يجمع كل خصائص اللفظ الفصيح. كما عدها "الخفاجي" مثل: "أن يكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج، وأن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسناً ومزية على غيرها، وأن تكون غير متوعرة وحشية، وأن تكون جارية على العرف العربي الفصيح.
ومعيار الخفة والثقل يقوم على طريقة ترتيب حروف الكلمة الواحدة، وعلى عدد حروفها، فالعربي كان يحب الخفة في الكلام ويبعد ما أمكن عن كل ما ثقل عليه.
يقول "الخفاجي" عن واضع اللغة "إن الواضع لها إن كانت مواضعة تجنب في الأكثر كل ما يثقل على الناطق تكلفه والتلفظ به، كالجمع بين الحروف المتقاربة المخارج، وما أشبه ذلك، واعتمد مثل هذا في الحركات أيضاً، فلم يأت إلا بالسهل الممكن، دون الوعر المتعب، ومتى تأملت الألفاظ المهملة لم تجد العلة في إهمالها إلا هذا المعنى" (1) .
وخفة الكلمة تأتي من طريقة ترتيب الحروف، والعجيب أن هذه الطريقة تقوم على "التوازن" بين أصوات الحروف، فكلما تباعدت مخارج الحروف بقدر معين لا إفراط فيه، خفت الكلمة في النطق، وحسنت في السماع، وكلما تقاربت مخارج حروف الكلمة الواحدة، ثقلت الكلمة في النطق ومجتها الأسماع.
وقد جعلوا هذا معياراً لفصاحة الكلمة وجمالها وحسن موقعها من السمع، ويعلل لنا "الخفاجي" السر في اختيار اللفظة، من حروف متباعدة بقوله: "أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج وعلة هذا واضحة، وهي أن الحروف التي هي أصوات تجري من السمع مجرى الألوان من البصر، ولا شك في أن الألوان المتباينة إذا جمعت كانت في النظر أحسن من الألوان المتقاربة" (2) . ويقول: "إن اللفظة المفردة يظهر فيها التلاؤم ظهوراً بيناً بقلة عدد حروفها واعتبار المخارج إذا كانت متباعدة كان تأليفها متلائماً، وإن تقاربت كان متنافراً، ويلتمس ذلك بما يذهب إليه من اعتبار التوسط دون البعد الشديد والقرب المفرط" (3) . وعلى ذلك فإن ترتيب حروف الكلمة يقوم على "التوازن" بين الحرف وما يليه من جهة مخارجها. ويدل على أنه يختار "التوازن" أيضاً قوله: من اعتبار التوسط ويشرحه بقوله: دون البعد الشديد والقرب المفرط. فكل ما هو متوسط متوازن وليس كل متوازن متوسطاً. – وقد شرحت ذلك من قبل.
ويبين لنا سبب استثقال العرب لأية لفظة تتقارب مخارج حروفها القرب الشديد أو تتباعد البعد الشديد بإيراد أقوال لبعض العلماء حيث يقول:
وقد ذهب "علي بن عيسى" أيضاً إلى أن التنافر هو أن تتقارب الحروف في المخارج أو تتباعد بعدًا شديداً، وحكى ذلك عن "الخليل بن أحمد" ويقال: إنه إذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة الظفر، وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزل مشي المقيد، لأنه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه وكلاهما صعب على اللسان والسهولة من ذلك في الاعتدال (4) . وهذا نص صريح في أن اللغة العربية الفصحى قائمة على معيار "التوازن" وقولي "الفصحى" لأبين أن اللغة العربية في أرقى مستوياتها تقوم على "التوازن" أما ما عدا ذلك فهناك ألفاظ في العربية بعيدة عن "التوازن" ولذلك قلّ استخدام العربي لها وحفظتها لنا بعض المعاجم.
ويعلل "ابن جني" إهمال العربي لبعض الألفاظ بسبب تقارب مخارج حروفها ويقول في ذلك: "أما إهمال ما أهمل مما تحتمله قسمة التركيب في بعض الأصول المتصورة أو المستعملة، فأكثر متروك للاستثقال، وبقيته ملحقة، ومقفاة على إثره. فمن ذلك ما رفض استعماله لتقارب حروفه، نحو (سص صس، وظث وثظ، وضش، وشض) وهذا حديث واضح لنفور الحس منه، والمشقة على النفس لتكلفه، وكذلك حروف الحلق: هي من الائتلاف أبعد، لتقارب مخارجها عن معظم الحروف" (5) .
إن قول "ابن جني": هذا حديث واضح لنفور الحس منه، والمشقة على النفس لتكلفه. يبين أن جمال اللغة مرتبط "بتوازنها" فإذا اختل "توازن" اللفظة بأن كانت مبنية من حروف متقاربة المخارج نفر الحس منها، كما قال.
وهكذا توصلت إلى أن الجمال مرتبط "بالتوازن" حتى في بنية الكلمة المفردة من العربية.
ويؤكد "علي بن خلف" أن العرب كانت تسير في لغتها على الخفة وما استثقلته فهي تهمله كإهمالهم كثيراً من المولد من الألفاظ لأنه لم يناسب الحس العربي، يؤكد هذا بقوله: "فأما المساواة في الخفة والثقل على اللسان فهو في سائر الكلام، وهو على مراتب، والعلة فيه أن من الحروف ما يتنافر في التأليف، فكلما جمعت الحروف المتنافرة كان أصعب وأعسر، ومن ذلك ما ولدوه من تأليف الحروف ولا يرتضيه العرب لثقله على اللسان فرفض وألقي. ومن التنافر قول "ابن بشر":
لم يضِرْها، والحمد لله شيء
وانثنت نحو عزْف نفس ذهول
فإن ألفاظ هذا البيت يتبرأ بعضها من بعض، وهو من معيب الكلام، وأحسن الكلام ما التأمت أجزاؤه وتناسب نظامه وخف على اللسان مورده" (6) .
وهكذا وجدت أن "علي بن خلف" يربط أيضاً جمال الكلام "بتوازنه" فما التئام الأجزاء وتناسب النظام إلا "التوازن" في بنية الكلمة.
وأقترب أكثر من تحقيق معيار "التوازن" في اللغة عند "ابن جني" بعد دراسة رأيه في استعمال العرب للألفاظ المتباعدة المخارج فإنه يقول: "فمن ذلك استحسانهم لتركيب ما تباعدت مخارجه من الحروف نحو: (الهمزة مع النون، والحاء مع الباء) نحو: (آن، ونأى) و (حبّ وبحّ) واستقباحهم لتركيب ما تقارب من الحروف، وذلك نحو (صس وسص) و(ظث و ثظف).. ومن إيثارهم لتباعد الأصوات، إذ كان الصوت مع نقيضه أظهر منه مع قرينه ولصيقه" (7) .
فإذا كان "التوازن" في بعض معانيه هو جمع الشيء ونقيضه، كان ما قاله "ابن جني" أدخل شيء في هذا الموضوع.
- ومما يدل على أن اللغة العربية تقوم على معيار "التوازن" بين حروف ألفاظها، أنهم مع حرصهم على استخدام كل ما هو خفيف على اللسان وبعدهم عن كل ما هو ثقيل، إلا أنهم قد يتركون الحرف الثقيل إلى ما هو أثقل منه طلباً للتوازن الصوتي.
ويشرح هذه الظاهرة "ابن جني" بقوله: "ذلك أنه أمر يعرض للأمثال إذا ثقلت لتكريرها، فيترك الحرف إلى ما هو أثقل منه ليختلف "اللفظان" فيخفا على اللسان. وذلك نحو "الحيوان" ألا ترى أنه عند الجماعة –إلا أبا عثمان– من مضاعف "الياء" وأن أصله "حييان"، فلما ثقل عدلوا عن "الياء" إلى "الواو" وهذا مع إحاطة العلم بأن "الواو" أثقل من "الياء" ولكنه لما اختلف الحرفان ساغ ذلك" (8) .
- ومن الخفة والثقل أيضاً، كثرة استخدامهم "الثلاثي" من الكلام، وهذا أيضا من "التوازن" يقول "ابن جني": "فذوات الأربعة مستثقلة غير متمكنة تمكن الثلاثي، لأنه إذا كان "الثلاثي" أخف وأمكن من الثنائي – على قلة حروفه فلا محالة أنه أخف وأمكن من الرباعي لكثرة حروفه، ثم لا شك فيما بعد من ثقل الخماسي، وقوة الكلفة به". ويقول في موضوع آخر: "فكما يحسن تألف الحروف المتفاوتة كذلك يحسن تتابع الأحوال المتغايرة على اعتدال وقرب لا على إيغال في البعد. لذلك كان مثال "فعْل" أعدل الأبنية حتى كثر وشاع وانتشر، وذلك أن "فتحة الفاء" و"سكون العين" و "إسكان اللام" أحوال مع اختلافها متقاربة" (9) . إن قوله: "تتابع الأحوال المتغايرة على اعتدال وقرب لا على إيغال في البعد" نص صريح في أن فقه العربية قائم على هذا المعيار.
ب- التوازن بين حركات المثال وحركات الأفعال:
يقول "ابن جني" عن ذلك: "فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع" (10) ، ويقول "السيوطي": "انظر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيها، وكيف فاوتت العرب في هذه الألفاظ المقترنة المتقاربة في المعاني، فجعلت الحرف الأضعف فيها والألين والأخفى والأسهل والأهمس لما هو أدنى وأقل وأخف عملاً أو صوتاً وجعلت الحرف الأقوى والأشد والأظهر والأجهر لما هو أقوى عملاً وأعظم حساً" (11) .
وقال "سيبويه" في المصادر التي جاءت على "الفَعْلان": إنها تأتي للاضطراب والحركة، نحو النقزان، والغليان، والغثيان، فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال.
ويقول "ابن جني": "وذلك أن تجد المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكرير، نحو الزعزعة والقلقلة.. فجعلوا المثال المكرر للمعنى -أعني باب القلقلة- والمثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات فيها.
ومن ذلك -وهو أصنع- أنهم جعلوا (استفعل) في أكثر الأمر للطلب نحو استسقى، واستطعم.. فرتبت في هذا الباب الحروف على ترتيب الأفعال، وتفسير ذلك أن الأفعال المحدّث عنها وقعت عن غير طلب إنما تفجأ حروفها الأصول، أو ما ضارع بالصيغة الأصول. فالأصول نحو قولهم: طعِم ووهب ودخل.. فهذا إخبار بأصول فاجأت عن أفعال وقعت ولم يكن منها دلالة تدل على طلب لها ولا أعمال فيها.. فكلما ازدادت العبارة شبهاً بالمعنى كانت أدل عليه، وأشهد بالغرض فيه.
وكذلك إذا أخبرت بأنك سعيت فيها وتسببت لها، وجب أن تقدم أمام حروفها الأصول في مثلها الدالة عليها أحرفاً زائدة على تلك الأصول تكون كالمقدمة لها، والمؤدية إليها. وذلك أن الطلب للفعل التماسه والسعي فيه والتأتي لوقوعه تقدمه، ثم وقعت الإجابة إليه. فتتبع الفعلُ السؤالَ فيه التسبب لوقوعه، فكما تبعت أفعال الإجابة أفعالَ الطلب، كذلك تبعت حروفُ الأصل الحروفَ الزائدة، التي وضعت للالتماس والمسألة، وذلك نحو: استخرج، استقدم، استوهب، استمنح.. ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في المثال دليلاً على تكرير الفعل، فقالوا: كسّر، وقطّع، وفتّح، وغلّق. وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعاني فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل، والعين أقوى من "الفاء" و "اللام".
فلما كانت الأفعال دليلة المعاني كرروا أقواها، وجعلوه دليلاً على قوة المعنى المحدّث به، وهو تكرير الفعل. كما جعلوا تقطيعه في نحو "صرصر وحقحق" دليلاً على تقطيعه.. وهم قد أرادوا تحصين الحرف الدال على قوة الفعْل فهذا أيضاً من مساوقة الصيغة للمعاني" (12) .
مما تقدم يتضح أن ثمة علاقة بين معظم إيحاءات أصوات الألفاظ ودلالاتها المعنوية، وأن هذه العلاقة تقوم على "التوازن" الدقيق بين صوت اللفظ ودلالته، فطريقة إخراج الكلمة تسير على وفاق تام وتطابق بين الصوت والدلالة ولذلك فالكلمة تتخذ عدة طرق لتأدية تلك الدلالة المقصودة بعينها إما بزيادة حروف على مبناها،وإما بتضعيفها ـ وإما باستغلال صوت الحرف.
جـ – الإيجاز والإطالة في اللغة:
لقد درست في مبحث البلاغة فني الإيجاز والإطناب، من الوجهة الأدبية، وهنا أدرس الإيجاز والإطالة من الوجهة اللغوية وطريقة تركيب اللغة وصياغتها، فقد عرف عن العرب حبهم للإيجاز. وقد ركبوا لغتهم تبعاً لذلك. ويقول "ابن جني": "ألم تسمع إلى ما جاءوا به من الأسماء المستفهم بها، والأسماء المشروط بها، كيف أغنى الحرف الواحد عن الكلام الكثير المتناهي في الإبعاد والطول، فمن ذلك قولك: (كم مالك؟) ألا ترى أنه قد أعفاك ذلك عن قولك: (أعشرة مالك، أم عشرون، أم ثلاثون، أم مئة، أم ألف) فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ ذلك أبداً ـ لأنه غير متناه، فلما قلت "كم" أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الإطالة غير المحاط بآخرها.. فجميع ما مضى وما نحن بسبيله، مما أحضرناه أو نبهنا عليه فتركناه شاهد بإيثار القوم قوة إيجازهم، وحذف فضول كلامهم، هذا مع أنهم في بعض الأحوال قد يمكنون ويحتاطون وينحطّون في الشَّق الذي يؤمون، وذلك في التوكيد نحو "جاء القوم أجمعون، أكتعون، أبصعون، أبتعون" (13) . مما تقدم يتضح أن اللغة في تراكيبها وطريقة صياغة جملها مبنية على "التوازن" مع المواقف. فيفضل دائماً استخدام أساليب الإيجاز، ولكن الموقف إذا تغير وتطلب الإطالة "توازناً" مع الموقف فلا مانع أبداً وقد تحدثت عن مواقف الإيجاز ومواقف الإطالة في مبحث البلاغة.
د- ظاهرة الترادف اللغوي:
من الأمور البارزة في فقه اللغة العربية ظاهرة "الترادف اللغوي" هذه الظاهرة امتازت بها هذه اللغة بشكل يندر وجوده في اللغات الأخرى مما جعل بعض أصحاب المعاجم يجمعون "للأسد خمسمائة اسم، وللثعبان مئتي اسم". وكتب "الفيروزآبادي" كتاباً في أسماء العسل فذكر له أكثر من ثمانين اسماً، وقرر مع ذلك أنه لم يستوعبها جميعاً. ويرى أنه يوجد للسيف في اللغة العربية ألف اسم على الأقل.. (14) .
وبالطبع لن أدرس هذه الظاهرة من حيث أسبابها وما قيل فيها، ولكن سأكتفي فقط بما يهمني مما أنا بصدده من البحث في معيار "التوازن" فإني أجد أن "الترادف" في اللغة دليل على دقة "التوازن" المطلوب بين اللفظ والمعنى المطلوب بدقة، دون زيادة أو نقصان.
يقول "د. علي عبد الواحد وافي": "إن كثيراً من الألفاظ التي تبدو مترادفة هي في الواقع غير مترادفة، بل يدل كل منها على حالة خاصة تختلف بعض الاختلاف عن الحالة التي يدل عليها غيره، وإليك مثلاً: رمق ولحظ وحدج وشفن ورنا.. وما إلى ذلك من الألفاظ التي تدل على النظر، فإن كلاً منها يعبر عن حالة خاصة للنظر تختلف عن الحالات التي تدل عليها الألفاظ الأخرى "فرمق" يدل على النظر بمجامع العين، "ولحظ" عن النظر من جانب الأذن. "وحدجه" معناه رماه ببصره مع حدة. "وشفن" يدل على نظر المتعجب الكاره. "ورنا" يفيد إدامة النظر في سكون، وهلم جراً" (15) .
ويقول "ابن جني": "فمن ذلك قولهم: خضم، وقضم. فالخضْم لأكل الرطْب، كالبطيخ والقثاء.. والقضم للصلب اليابس، نحو قضمت الدابة شعيرها.
فاختاروا "الخاء" لرخاوتها للرطب، و "القاف" لصلابتها لليابس حذْواً لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث.
ومن ذلك قولهم: النضح للماء ونحوه، والنضخ أقوى من النضح.
قال تعالى: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (16) .
مما سبق توصلت إلى أن "الترادف" في اللغة العربية ما هو إلا اختيار دقيق للفظ بما يطابق المعنى المقصود، وهذا الاختيار يقوم على "التوازن" الدقيق بين اللفظ ومدلوله. ونجد أعلى مستويات هذا الاستعمال اللفظي موجودة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية.
 
طباعة

تعليق

 القراءات :5933  التعليقات :0
 

الصفحة الأولى الصفحة السابقة
صفحة 53 من 86
الصفحة التالية الصفحة الأخيرة

من اصدارات الاثنينية

الاستبيان


هل تؤيد إضافة التسجيلات الصوتية والمرئية إلى الموقع

 
تسجيلات كاملة
مقتطفات لتسجيلات مختارة
لا أؤيد
 
النتائج